صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص ( 194 - 193 ) . مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص 179 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 72 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 108 . ترخيص تخييرى رخصت در ارتكاب هريك از اطراف تكليف معلوم به اجمال ، مشروط به عدم مخالفت قطعى تكليف بعضى از اصوليون در بحث تكليف معلوم بالاجمال ، از « ترخيص تخييرى » سخن گفته‌اند و آن در وقتى است كه متعلق تكليف ، مردد بين دو يا چند امر باشد و از مكلّف موافقت قطعيه خواسته نشده ، همان‌طور كه مخالفت قطعيه نيز مورد رضايت مولا نيست . مقتضاى جمع بين اين دو مطلب آن است كه مكلّف نسبت به يك طرف شبهه آزاد باشد ، مشروط به اينكه طرف ديگر را رعايت كند . بنابراين مىتوان « ترخيص تخييرى » را چنين تعريف كرد : آزاد گذاشتن مكلّف نسبت به هريك از اطراف شبهه ( در تكليف معلوم به اجمال ) به صورت تخييرى ، مشروط به اينكه به مخالفت قطعى تكليف منجرّ نگردد ؛ براى مثال ، قطره‌اى خون در يكى از دو ظرف آب « الف » و « ب » افتاده ، اما مكلّف به‌طور معين نمىداند در كدام ظرف افتاده است ؛ در اين صورت ، مقتضاى ترخيص تخييرى اين است كه وى مىتواند به اختيار خود از آب هريك از دو ظرف استفاده كند ، مشروط به اينكه از آب ظرف ديگر اجتناب ورزد . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 193 . ترخيص در اطراف علم اجمالى اجراى اصول ترخيصى در همه اطراف تكليف معلوم به اجمال ترخيص در اطراف علم اجمالى ، عبارت است از اذن شارع به انجام تمام اطراف شبهه ، در مواردى كه علم اجمالى به حرمت وجود دارد ، از طريق اجراى اصول ترخيصى در تمام اطراف آن . توضيح : درباره علم اجمالى ، بحث است كه آيا مخالفت قطعى با آن جايز است يا حرام ؛ يعنى آيا مىتوان علم اجمالى را مانند جهل كامل فرض كرد و همان گونه كه هنگام شك در اصل تكليف ، اصل برائت جارى مىشود ، در اينجا هم در هريك از اطراف شبهه ، اصل برائت جارى گردد ؛ براى مثال ، در جايى كه نسبت به حرمت نوشيدن مايع يكى از دو ليوان پيش‌رو ، علم اجمالى وجود دارد ، آيا مىتوان در تمام اطراف آن اصل برائت جارى نمود يا اينكه مخالفت قطعى با تمام اطراف علم اجمالى حرام است ؟ مشهور اصولىها به حرمت مخالفت قطعى اعتقاد دارند ، و به همين دليل اجراى اصول مرخّص را در تمام اطراف جايز نمىدانند « 1 » . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص ( 153 - 194 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص ( 77 - 76 ) . ترخيص شرعى ترخيص حاصل از حكم شرعى ترخيص شرعى ، به ترخيص جعل‌شده از جانب شارع گفته مىشود ، مثل : جعل حكم اباحه براى نوشيدن آب ، كه به ترخيص حاصل از چنين حكمى ، ترخيص شرعى مىگويند كه مقابل ترخيص عقلى همچون ترخيص ناشى از اجراى قاعده قبح عقاب بلابيان است . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 180 . ترخيص ظاهرى جعل ترخيص براى مكلّف در موارد جهل به حكم واقعى ترخيص ظاهرى ، مقابل ترخيص واقعى بوده و عبارت است از جعل ترخيص براى مكلف از جانب شارع ، در مواقعى كه به حكم واقعى دسترسى ندارد ؛ به بيان ديگر ، ترخيص ظاهرى ، ناشى از احكام ترخيصى ظاهرى است ، مثل : ترخيص ناشى از اجراى اصل برائت در اطراف شبهه محصوره . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص ( 205 - 204 ) . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 177 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 49 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 188 و 185 ، 177 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 4 ، ص 79 . ترخيص واقعى ترخيص حاصل از جعل احكام واقعى غير الزامى ترخيص واقعى ، مقابل ترخيص ظاهرى بوده و به اين معنا است كه شارع مكلف را در انجام فعل و يا ترك آن آزاد گذارد و اين عمل شارع به خاطر وجود مصلحت واقعى در آزادى مكلف باشد ؛ به بيان ديگر ، ترخيص ناشى از جعل احكام ترخيصى واقعى را ترخيص واقعى گويند . بنابراين ، ترخيص واقعى داراى مصلحت واقعى مىباشد و به همين سبب ، شارع حكم ترخيصى را طبق آن مصلحت واقعى جعل مىكند . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 2050 - 204 ) . تردد بين اقل و اكثر ر . ك : دوران بين اقل و اكثر

--> ( 1 ) . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 3 ، ص ( 225 - 194 ) .